أعلنت اللجنةُ الماليةُ النيابية أنّ موازنةَ العامِ ألفين وأربعةٍ وعشرين ستَشهدُ تغييراتٍ في شِقَّيها التشغيليِّ والاستثماري.
وقال عضوُ اللجنةِ جمال كوجر: إنّ موازنةَ العامِ الحالي ستشهدُ إجراءَ العديد من التغييراتِ فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية المواردِ وتقديراتِ أسعار النفط والصرفيات، كما هو الحالُ مع خططِها كونَها سنةً جديدةً ستَحملُ مشارِيعَ جديدةً، مبيناً أنه تم تحديدُ مبالِغَ لبعض المشاريعِ التي ستُنفَّذُ قريباً، وأنّ هناك تَعييناتٍ جديدةً حدثت في الموازنة السابقة وهذه جميعُها متغيّراتٌ لم تَكُنْ موجودةٌ في مُوازنةِ ألفَينِ وثلاثةٍ وعشرين.