البداية من أبرز التطورات النيابية، حيث توقَعَّتِ اللجنةُ الماليةُ النيابيةُ، بدءَ الوزاراتِ بتطبيقِ ما وردَ في الموازنةِ مَطلِعَ تموزَ المُقبل، مُشيرةً إلى أنَّ قانونَ المُوازنةِ المُرسلَ منَ البرلمانِ لِرئاسةِ الجمهوريةِ يَتضمّنُ ثمانياً وسبعينَ مادةً بعدَ إضافةِ إِحدى عشْرَةَ مادَةً للنسخَةِ المرسلةِ منَ الحكومَةِ.
في المقابلِ، رَجَّحَ نوابٌ توجُّهَ وزارةِ الماليةِ للطعنِ ببعضِ بنودِ قانونِ الموازنةِ، التي أكدَت في وقتٍ سابِقٍ أنَّها سَتطعَنُ بالموازنةِ في حالِ حدوثِ تَغييراتٍ على الفَقراتِ التي أَدرجَتها الحكومَةُ، كما يرى النوابُ أنَّ الحكومةَ قد تَطعنُ بموادَ أَضافَت أعباءً ماليةً، وأنَّ الطعنَ بأيِّ مادَةٍ سيوقِفُ تنفيذَ تلكَ الموادَ وليس بِجميعِ بنودِ الموازنةِ.