وجَّهَ رئيسُ الوزراء علي الزيدي، بتشكيلِ فريقٍ متخصصٍ من ديوانِ الرقابةِ المالية

يتولى مهمةَ التدقيقِ القبليِّ للعقود، خلالَ مدةٍ لا تتجاوزُ عشرةَ أيامِ عمل، مع تحديدِ سقوفِ وقيمِ العقودِ التي تخضعُ لهذا النوعِ من التدقيق.

                                           تابعونا على التليكرام

وجاءَ ذلكَ خلالَ زيارةِ الزيدي إلى مقرِّ ديوانِ الرقابةِ الماليةِ الاتحادي، حيثُ ترأسَ اجتماعًا لبحثِ آلياتِ تعزيزِ الرقابةِ الوقائيةِ،

وحمايةِ المالِ العام، وتطويرِ إجراءاتِ تدقيقِ العقودِ الحكومية. وأكدَ الزيدي ضرورةَ اعتمادِ التدقيقِ القبليِّ للعقودِ قبلَ توقيعِها،

بوصفِه إجراءً وقائيًا لمعالجةِ المشكلاتِ والثغراتِ قبلَ تحولِها إلى ملفاتِ فساد،

داعيًا ديوانَ الرقابةِ الماليةِ وهيئةَ النزاهةِ إلى أداءِ دورِهما في حمايةِ مؤسساتِ الدولةِ والمالِ العام.