وأعربَ المواطنونَ عن دعمِهم للإجراءاتِ الحكوميةِ الخاصةِ باستردادِ مبالغَ ماليةٍ إلى خزينةِ الدولةِ
مؤكِّدينَ أنَّ هذه الأموالَ يمكنُ توظيفُها في دعمِ الموازنةِ وتوفيرِ فرصِ عملٍ للخريجينَ وتحسينِ الخدماتِ للمواطنينَ
كما شدَّدَ مراقبونَ على أهميةِ استمرارِ ملاحقةِ الفاسدينَ ومحاسبتِهم وفقَ القانونِ والدستورِ، بما يُعزِّزُ الثقةَ بمؤسساتِ الدولةِ ويحافظُ على المالِ العام.