شكا العشراتُ من أهالي الموصلِ ممن يمتلكونَ أراضيَ موثقةً بسنداتٍ رسمية، من عدمِ السماحِ لهم بالبناءِ عليها،

وسطَ اتهاماتٍ بوجودِ ضغوطٍ من جهاتٍ متنفذة.

                                         تابعونا على التلكرام

وأكدَ مواطنونَ أنَّ قراراتٍ وإجراءاتٍ غامضةً من جهاتٍ متنفذةٍ تحولُ دونَ استغلالِ أراضيهم للبناءِ،

رغمَ امتلاكِهم وثائقَ ملكيةٍ رسميةٍ، ما أجبرَ الكثيرَ منهم على الاستمرارِ بالسكنِ في بيوتِ الإيجارِ وتحملِ أعباءٍ ماليةٍ متزايدة،

مشيرين إلى أن تلك الجهاتِ تسمحُ لجهاتٍ معينةٍ بالبناءِ وتمنعُ سكانَ الموصلِ الأصليين،

كما حمّلوا الإداراتِ المحليةَ المتعاقبةَ مسؤوليةَ عدمِ إيجادِ حلولٍ جذريةٍ لأزمةِ السكنِ وإنهاءِ نفوذِ الجهاتِ التي تعطلُ مصالحَ المواطنين.