قال المستشارُ الماليُ لرئيس الوزراءِ مظهر محمد صالح، إنَّ استراتيجيةَ الحكومةِ شجَّعَت المواطنين على الدخول في مناخِ المدفوعاتِ الرقمية، فيما أشارَ إلى أنَّ التعاطيَ النقديَ سيَشهدُ انغلاقاً تدريجياً لِمصلحةِ الشمولِ المالي الرقمي بدءاً من العامِ المقبل.

وأوضحَ صالح أنَّهُ بحلول منتصفِ العام الحالي ستتحولُ الجبايةُ الحكوميةُ بشكلٍ شبه تامٍ إلى الدفع عبرَ البِطاقاتِ الائتمانية وغيرِها من وسائلِ المدفوعاتِ الرقمية المعتمدة، والتي تشهدُها اليوم محطاتِ بيع الوقود كافة لِتنتهيَ إلى دفع الضرائبِ والرسومِ والأجور والمعاملاتِ الحكومية جميعُها عبرَ بطاقاتِ الدفعِ الرقمية.