طالبَ المزارعونَ المقترضونَ في قضاءِ القائم الحكومةَ المحليّةَ والمركزيّةَ بالإسراعِ في وضعِ حلولٍ مناسبةٍ وآليّاتٍ مرنةٍ لتسديدِ القروضِ الزراعيّة، وصرفِ مستحقّاتهم الماليّةِ المترتّبةِ عن تسويقِ محاصيلِهم للعامِ الماضي، والتي لم تُصرفْ لغايةِ الآن.

تابعونا على التليكرام

وأكّدَ المزارعونَ ضرورةَ أخذِ الأضرارِ الكبيرةِ التي لحقتْ بمشاريعِهم جرّاءَ أحداثِ عامِ ألفين وأربعةَ عشرَ بنظرِ الاعتبار، مبيّنينَ أنَّ عددًا كبيرًا منهم لم يتمكّنْ من العودةِ إلى أراضيه بسببِ منعِهم من قبلِ الجهاتِ الأمنيّة، ما فاقمَ معاناتِهم الاقتصاديّة، وطالبوا بإنصافِهم ودعمِ القطاعِ الزراعيّ بوصفِه ركيزةً للاستقرارِ المعيشيّ والاقتصاديّ.