طالَبَ عددٌ من منظماتِ المجتمعِ المدني وحقوقيِّين في محافظةِ الأنبار، الحكومةَ والجهاتِ القضائيَّةَ المختصَّة،

بالإسراعِ في تطبيقِ قانونِ العفوِ العامِّ بالصورةِ الصحيحة، مؤكِّدينَ ضرورةَ أن يشملَ تنفيذُ القانونِ

جميعَ الحالاتِ التي ظُلِم أصحابُها وزُجَّ بهم خلفَ القضبانِ بناءً على وشاياتِ المُخبِرِ السِّرِّيِّ دونَ أدلَّةٍ كافيةٍ.

                                   تابعونا على التلكرام

وقال ناشطونَ حقوقيُّون إنَّ العديدَ من الأبرياءِ ما زالوا يُقْبَعونَ في السجونِ بسببِ قضايا كيديَّةٍ أو تقاريرَ سِرِّيَّةٍ غيرِ دقيقةٍ،

مشيرينَ إلى أنَّ تطبيقَ القانونِ بشكلٍ عادلٍ وشاملٍ من شأنِه أن يُسهِمَ في تعزيزِ الثقةِ بين المواطنينَ ومؤسَّساتِ العدالةِ.

كما دعا الحقوقيُّونَ إلى تذليلِ المعوِّقاتِ الإداريَّةِ والقانونيَّةِ التي تُبطِئُ من إجراءاتِ تنفيذِ العفوِ، ومراجعةِ الملفاتِ القضائيَّةِ بشكلٍ شاملٍ،

لا الاقتصارِ على قضايا السرقاتِ أو المخدِّراتِ فحسب، بل إعادةِ التحقيقِ في جميعِ القضايا التي تتضمَّنُ شبهاتٍ أو نَقْصًا في الأدلَّةِ.