طالبَ ذوو المعتقلين في محافظة الأنبار الجهاتِ المعنيةَ بإنصافِ أبنائهم والإسراعِ في تطبيقِ قانونِ العفوِ العام،

داعين إلى إطلاقِ سراحِ المشمولين به، وإعادةِ النظرِ في ملفاتِ السجناء الذين صدرت أحكامٌ بحقهم استناداً إلى وشاياتِ المخبرِ السري.

                                         تابعونا على التلكرام

وأوضح ذوو المعتقلين أنَّ بطءَ الإجراءات وتعقيدَها حوَّلا قانونَ العفوِ العام، بحسب تعبيرهم،

إلى نصٍّ غيرِ فاعلٍ على أرضِ الواقع، في ظلِّ شكاوى متكررةٍ من عدم شمولِ عددٍ من الأبرياء بالقانون،

مقابل شمولِ آخرين بآلياتٍ وُصفت بالمحاباة والمناطقية.

ودعا الأهالي إلى إعادةِ تدقيقِ الملفات وتوسيعِ نطاقِ التحقيق بما يضمنُ شمولَ أكبرِ عددٍ ممكنٍ من الأبرياء،

مطالبين الجهاتِ القضائيةَ والتنفيذيةَ بتحمّلِ مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإنهاءِ هذا الملف،

ولا سيما في المحافظاتِ السنية التي شهدت اعتقالاتٍ واسعة خلال العملياتِ العسكرية.