بعد تلكؤٍ في تنفيذ إجراءات العفو العام استمرَ نحوَ أربعةِ أشهر، وجهَ وزيرُ العدل خالد شواني،

بتشكيلِ لجنةٍ وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح تتولى متابعةَ وتدقيقَ ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام،

والإسراعَ في إجراءاتِ إطلاقِ سراحهِم وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة.

                                                     تابعونا على التليكرام

وقال شواني إن التوجيهَ تضمنَ اعتمادَ آليةٍ إلكترونيةٍ حديثةٍ عبرَ تشكيلِ غرفةِ عملياتٍ تربطُ قسمَ الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون،

مبينا أنَ الهدفَ منه تسريعُ تبادلِ المعلومات وتقليلُ الجوانب الروتينية،

كما أكدَ البدءَ باعتمادِ البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطبِ بينَ الأقسام الإصلاحية ودائرةِ الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح.