رفضَ رئيسُ مجلسِ النواب محمود المشهداني طلبَ العميري عقْدَ اجتماعٍ تحضُرُه الرئاساتُ وجميعُ أعضاءِ ائتلافِ ادارةِ الدولة، مؤكِّداً أنّ الاجتماعَ لا يُعالِجُ الإشكالياتِ داخلَ المحكمة، بل يكرِّسُ سابقةً تَمسُّ استقلالَ القضاء وتُخِلُّ بالفَصلِ بين السلطات.

تابعونا على التليكرام

وقال المشهداني في وثيقةٍ حصلَت عليها الفلوجة، إنّ طبيعةَ عملِ المحكمةِ يجب أنْ تبقى مستقلةً ومحايدةً ولا يجوزُ التدخلُ فيها من جهاتٍ تنفيذيةٍ أو تشريعيةٍ أو رقابية، وأشارَ إلى أنّ معالجةَ الخلافاتِ أو التفسيراتِ المتباينةِ للنصوصِ الدستوريةِ ليست من تَخصُّصِ الهيئاتِ المشترَكةِ أو الاجتماعاتِ العامة، بل هي من صُلبِ عملِ المحكمةِ دستوريا، كما شدّدَ على أنّ السلطةَ القضائيةَ سُلطةٌ مستقلةٌ لا تَخضعُ لرقابةٍ أو تَوجيهٍ من أيِّ جِهةٍ أخرى.