أكد رئيسُ المحكمةِ الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري التزامَه بما اتفَقَ عليه مؤسِّسُو العمليةِ السياسية، وما تَضمَّنَه الدستورُ بشأن الإقليم.

وخلالَ لقاءٍ جمعَه برئيس الجمهورية قال العميري إنّ وزارةَ الماليةِ الاتحادية لديها تنسيقٌ مباشِرٌ مع وزارة الماليةِ في حكومةِ الإقليم لتنفيذِ بنودِ قَرارِ المَحكمةِ بما لا يعرقلُ استمراريةَ صرفِ الرواتب وذلك لكونِ آليةِ التوطين تتطلّبُ فترةً زمنية، مشيراً إلى حرص المحكمةِ الاتحاديةِ على إيصالِ الاستحقاقَاتِ المَاليةِ للموظفين في الإقليم والمشمولين بشبكةِ الحمايةِ الاجتماعيةِ والعاملين في الأجهزةِ الامنية في الاوقاتِ المُحدَّدة.