كلّفَ رئيسُ الوزراءِ محمد شياع السوداني، مستشارَهُ للشؤونِ الدستوريةِ حسن الياسري بتأليفِ لجنةٍ لإعادةِ النظرِ في مشروع قانونِ المَحكمةِ الاتحاديةِ العُليا.
وذكرَ بيانٌ لرئاسَةِ الوزراء، أنَّ اللجنَةَ أكمَلَت، عملَها ووضَعَت مسوّدَةَ المَشروعِ، الذي سَبَقَ وأعدَّتهُ الحكومةُ في عامِ ألفينِ وخمسَةَ عشَرَ، وقامَت بإحالتِهِ إلى مَجلِسِ النوابِ، ولكنْ لم يُقرْ حتّى الآن، موضِحاً أنَّ الحكومَةَ، سَعَت من خِلالِ مسوَّدَةِ مشروعِ القانون، لإعادَةِ النظرِ ببعضِ المسائِلِ والنصوص التي كانت مَحلَّ اعتراضٍ على مشروعِ القانونِ في الدوراتِ البرلمانية السابقة، وتم تَحسينَهُ من الناحيتينِ الشَكليةِ والموضوعية، وصولاً لإزالةِ أسبابِ الخِلافِ السابقَة.