أكّدَت مصادرُ سياسيةٌ تجدُّدَ الخلافاتِ داخلَ الإطار التنسيقي بشأنِ استكمالِ التصويتِ على الكابينةِ الحكوميةِ، التي ما زالت تُواجهُ نقصاً في تسعِ وزاراتٍ.

تابعونا على التليكرام

وقالَتِ المصادرُ لصحيفةِ العربي الجديدِ إنَّ قوى الإطارِ التنسيقي كانت قد اتفقَت الأسبوعَ الماضيَ على استكمالِ التصويتِ على الكابينةِ الوزاريةِ خلالَ الأسبوعِ الحاليِّ، إلّا أنَّ خلافاً جديداً اندلعَ بينَ عددٍ من القوى، خصوصاً ائتلافَ دولةِ القانونِ وحركةِ عصائبِ أهلِ الحق، بشأنِ مناصبِ نوابِ رئيسِ الوزراءِ، إلى جانبِ منصبِ وزيرِ الداخليةِ، وأوضَحَ المصدرُ أنَّ ائتلافَ دولةِ القانونِ رفضَ استحداثَ منصبِ نائبِ رئيسِ الوزراءِ ضمنَ التشكيلةِ المتفقِ عليها.