خطة ميتا تثير مخاوف بشأن انتشار الأخبار المضللة

أثارت خطة مجموعة ميتا لإنهاء برنامجها الخاص بتقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة، التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، العديد من المخاوف بين خبراء مكافحة المعلومات المضللة. يعتقد البعض أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة المعلومات المضللة على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام، بما يعيدها إلى سيناريو مشابه لما يحدث على منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

التغييرات التي طرحتها ميتا: استبدال التحقق المهني بنظام ملاحظات المجتمع

ميتا أعلنت عن استبدال فرق التحقق المتخصصة بنظام “ملاحظات المجتمع”، وهو أداة يمكن لجميع المستخدمين المساهمة فيها. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي حساس قبيل تنصيب دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث يرى البعض في ذلك تهديدًا لحرية التعبير، بينما ينفي خبراء آخرون ذلك.

                                    تابعونا على التليكرام

التحديات في منصة إكس: فشل ملاحظات المجتمع في مكافحة المعلومات المضللة

ومن ناحية أخرى، أكدت نورا بينافيديز من منظمة “فري برس” أن اعتماد ملاحظات المجتمع في إكس لم يكن فعالًا في الماضي، حيث عانت المنصة من تراكم المحتوى المضلل والعنيف بعد تغيير اسمها إلى إكس في 2022. ويشير الباحثون إلى أن هذه الطريقة قد تساعد في نشر المعلومات المضللة، خصوصًا في المواضيع التي تفتقر إلى إجماع عام.

التدقيق المهني: أداة ضرورية للحد من انتشار الأخبار الكاذبة

أما غوردون بينيكوك من جامعة كورنيل، فيؤكد أن التحقق من الأخبار من خلال الجمهور لا يجب أن يكون بديلاً عن التحقق المهني من الحقائق، بل يجب أن يكون مكملًا له. وقد أظهرت الدراسات أن التدقيق المهني يساعد في تقليل انتشار الأخبار الكاذبة.

القلق من تقليص الإشراف على المحتوى: تأثيرات على الفئات المهمشة

التحديات المستقبلية التي قد تترتب على قرارات زوكربيرغ تشمل تقليص عدد المشرفين على المحتوى، بما في ذلك المشرفين على المحتوى العنيف أو خطاب الكراهية. ويثير هذا القلق بشأن عواقب ذلك على حماية الفئات المهمشة مثل المثليين والمهاجرين.

                                    تابعونا على التليكرام

الخاتمة: ضغوط على منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة الأخبار المضللة

تعتبر هذه التغييرات جزءًا من اتجاه أوسع في صناعة التكنولوجيا، حيث تزداد المخاوف بشأن تأثيرها على الأمان الرقمي وصحة الخطاب العام، في وقت تتزايد فيه الضغوط على منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة الأخبار المضللة وحماية المستخدمين من خطاب الكراهية.