دعا ائتلافُ إدارةِ الدولة، إلى محاربةِ من يهددون أمنَ البلادِ وفقاً للدستورِ بوصفِهم خارجين عن القانونِ، مشدداً على أن الدستورِ العراقي يحظرُ استخدامَ السلاحِ خارجَ إرادةِ الدولةِ، أو تشكيلَ أيِّ تنظيمٍ مسلحٍ خارجَ القواتِ المسلحةِ الرسمية.
وخلالَ اجتماعٍ حَضَرتهُ الرئاساتُ الأربعُ والشيخُ خميسُ الخنجر، جدد ائتلافُ إدارةِ الدولةِ دعمه جهودَ حكومةِ الزيدي حصرَ السلاحِ بيدِ الدولةِ وتعزيزَ الأمنِ والاستقرارِ وفقَ المنهاجِ الوزاري المصوتِ عليه في مجلسِ النوابِ، مؤكداً على منعِ استخدامِ الأراضي العراقيةِ منطلقاً للاعتداءِ على دولِ الجوارِ أو الزجِ بالعراقِ في صراعاتٍ لا تخدمُ مصالحَ شعبهِ، كما شدد الائتلافُ على ضرورةِ الإسراعِ باستكمالِ تشكيلِ الحكومةِ وإرسالِ برنامجِها إلى مجلسِ النوابِ لمناقشتِهِ وإقرارِهِ

                                       تابعونا على التليكرام