شهدت الساحةُ السياسيةُ خلالَ ساعاتٍ قليلةٍ صدورَ مواقفَ متطابقةٍ من قادةِ فصائلَ سياسيةٍ ومسلّحةٍ،

أكَّدت ضرورةَ حصرِ السلاحِ بيدِ الدولةِ والانتقالِ إلى منطقِ المؤسساتِ، في توقيتٍ لافتٍ تزامنَ مع تصاعدِ الخلافاتِ داخلَ الإطارِ التنسيقي.

                                             تابعونا على التلكرام

وتُشيرُ مصادرُ سياسيةٌ إلى أنَّ هذه الخلافاتِ تتعلَّقُ بملفاتٍ عدّةٍ، أبرزُها آلياتُ تشكيلِ الحكومةِ المقبلةِ،

وتوزيعُ المناصبِ والحقائبِ السياديةِ، إضافةً إلى تباينِ المواقفِ بشأنِ دورِ السلاحِ وتأثيرِه في القرارِ السياسي.

وجاء هذا الحراكُ أيضاً بالتوازي مع رسائلَ وتحذيراتٍ أميركيةٍ وُجِّهت إلى أطرافٍ عراقيةٍ،

تضمَّنت ملاحظاتٍ بشأنِ ملفِّ الفصائلِ والسلاحِ خارجَ إطارِ الدولةِ، مع تأكيداتٍ على عدمِ استخدامِ القوةِ المسلحةِ للتأثيرِ على المسارِ السياسي.