كشفَ تقريرُ ديوانِ الرقابةِ الماليةِ الاتحادي لعام ألفين وخمسة وعشرين عن مخالفاتٍ ماليةٍ وإداريةٍ واسعة، بينها عدمُ تسديدِ ستةٍ وعشرينَ تريليونَ دينارٍ من أرباحِ الشركاتِ العامة، وتجاوزاتٌ على أكثرَ من خمسمئةِ ألفِ عقارٍ عائدٍ للدولة.
واستعرضَ مجلسُ النواب التقريرَ خلالَ جلسةٍ برئاسةِ هيبتِ الحلبوسي، بحضورِ رئيسِ ديوانِ الرقابةِ الماليةِ عمارِ صبحي، إذ تضمَّن التقرير أيضًا نحوَ أربعةِ تريليوناتِ دينارٍ غيرَ مستحصلةٍ كقراراتِ تضمينٍ قضائية، فضلًا عن فروقاتٍ ضريبيةٍ تقاربُ ثلاثمئةٍ وتسعةً وثمانينَ مليارَ دينارٍ على شركاتِ جولاتِ التراخيصِ النفطية، وانتقدَ رئيسُ مجلسِ النواب أداءَ الديوان، مطالبًا بإجاباتٍ رسميةٍ تحددُ حجمَ الأموالِ المهدورةِ والمخالفاتِ في مؤسساتِ الدولة.

تابعونا على التليكرام