أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، عن شروعها في تشريع قانون تكنولوجيا المعلومات، في إطار سعيها لمواكبة التطورات العالمية، مشيرة إلى أنها نظمت ورشة عمل لصياغة القانون قبل عرضه على البرلمان.

أهمية القانون في تنظيم القطاع

قال محمود الربيعي، رئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، إن قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من القوانين التي يجري تشريعها في مجلس النواب، وأنه “يُعد أساسياً لتنظيم قطاع الاتصالات، بما يتماشى مع التغيرات العالمية في هذا المجال”.

                               تابعونا على التليكرام

 ورشة العمل لصياغة القانون

وأوضح الربيعي أن “مجلس المفوضين في الهيئة نظم ورشة عمل بالتعاون مع خبراء في مجالات الاتصالات والقانون وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف مناقشة القانون وصياغته بشكل مناسب”.

وأضاف أن “وجود مزودي الخدمة، شركات الهاتف النقال، والمستخدمين يجعل من الضروري وجود قانون عام ينظم هذا القطاع بشكل رسمي وقانوني لضمان الشفافية والتنظيم في المستقبل”.

الورش المتواصلة والتعاون مع البرلمان

وأشار الربيعي إلى أن “الورشة الحالية هي جزء من سلسلة من الورش التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومجلس النواب“، موضحًا أن الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم ورشة أخرى مع أعضاء مجلس النواب المعنيين بتشريع القانون، بهدف إكمال مناقشته وصياغته بشكل نهائي قبل عرضه للتصويت.

هدف المناقشات

وأفاد الربيعي أن المناقشات مع المختصين تهدف إلى نضوج القانون بما يضمن تقديمه للمواطنين بشكل أمثل ومتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة.