في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والبنك المركزي الأميركي، أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن ترامب وفريقه يدرسون جديًا إمكانية إقالة باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهي خطوة قد تهز استقلالية البنك وتؤثر سلبًا على الأسواق العالمية.

جاء تصريح هاسيت في حديث مع الصحفيين من الساحة الخارجية للبيت الأبيض، عندما سئل عن مدى جدية هذا الخيار، فأجاب قائلاً: “سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة”. وأتت هذه التصريحات بعد يوم واحد فقط من تصعيد ترامب لهجومه على باول، متهمًا إياه بالعمل وفق دوافع سياسية.

انتقادات ترامب المتكررة لرئيس البنك المركزي

لم تكن تصريحات ترامب مفاجئة، إذ قال بوضوح خلال فعالية بالمكتب البيضاوي: “لو كان لدينا رئيس لمجلس الاحتياطي يفهم ما يفعل، لكانت أسعار الفائدة قد انخفضت”، في إشارة مباشرة إلى باول، الذي لطالما انتقده ترامب بسبب عدم خفضه لأسعار الفائدة كما فعل البنك المركزي الأوروبي.

وفي منشور جديد على منصته “تروث سوشيال”، كرر ترامب مطالبته بخفض أسعار الفائدة فورًا، معتبرًا أن باول “دائمًا متأخر ومخطئ”، ووصف تصريحاته الأخيرة بأنها “فوضى أخرى تامة ومعتادة”.

الأسواق تترقب.. وباول يرد بثقة

يذكر أن سعر الفائدة القياسي الحالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو ثابت منذ ديسمبر الماضي بعد سلسلة تخفيضات. وبينما يهدد ترامب بالمضي قدمًا في إقالة باول، يبدي الأخير ثقة كاملة بموقفه، مؤكداً أن القانون لا يسمح بإقالته، وأنه لن يغادر منصبه حتى نهاية ولايته في مايو 2026.

باول أوضح هذا الأسبوع أنه لا يرى أن القضية المعروضة حاليًا أمام المحكمة العليا الأميركية تنطبق على مجلس الاحتياطي، رغم أن المحكمة تنظر في مسألة تتعلق بإقالة ترامب لأعضاء في هيئات مستقلة، ما قد يشكل سابقة قانونية مؤثرة في هذه القضية.

تحوّل في موقف هاسيت

من اللافت أن كيفن هاسيت، الذي سبق أن حذر في كتابه “الانجراف” عام 2021 من تداعيات إقالة باول خلال ولاية ترامب الأولى، عاد الآن ليُبدي مرونة حيال الفكرة، قائلاً: “السوق كانت مختلفة تمامًا آنذاك”، مضيفًا أن تحليلًا قانونيًا جديدًا قد يدفع إلى إعادة النظر في هذه المسألة.

وأشار هاسيت إلى أن الخلاف لا يرتبط بشخص باول بقدر ما يرتبط بسياسات الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن تخفيضات ترامب الضريبية ساعدت في تقليل التضخم، بينما وصف إنفاق إدارة بايدن بـ”الوصفة لرفع التضخم”.

هل تفتح المحكمة العليا الباب لإقالة باول؟

يبقى القرار النهائي مع المحكمة العليا الأميركية، التي تنظر حاليًا في قضية تمس صلاحيات الرئيس في إقالة مسؤولين مستقلين. وفي حال تم اعتبار أن لترامب الحق في إقالة باول، فقد يشكل ذلك سابقة خطيرة تمس توازن السلطات واستقلال المؤسسات الاقتصادية.