عاد صانع المحتوى المصري محمد شاكر، المعروف باسم «شاكر محظور دلوقتي»، إلى دائرة الجدل والملاحقات القانونية، بعدما تقدم محامٍ ببلاغ إلى النائب العام المصري، طالب فيه بفحص الهدايا الإلكترونية والأرباح التي حصل عليها خلال أول بث مباشر عبر منصة «تيك توك» عقب خروجه من السجن، وسط تقديرات متداولة تشير إلى وصول قيمة الهدايا إلى ملايين الجنيهات.

تابعونا على التليكرام

وأثار الظهور الجديد لشاكر تساؤلات بشأن مصادر الأموال التي تلقاها خلال البث المباشر، والآليات المستخدمة في تحويل الهدايا الافتراضية إلى عائدات مالية، فضلًا عن مدى التزامه بالقواعد القانونية والضريبية المنظمة لهذا النشاط.

بلاغ جديد ضد «شاكر محظور دلوقتي»

تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بالتحقيق في الهدايا الإلكترونية التي تلقاها محمد شاكر خلال بثه المباشر الأخير، والكشف عن قيمتها المالية الفعلية ومصادرها.

وشملت مطالب البلاغ حصر إجمالي الهدايا الافتراضية التي حصل عليها صانع المحتوى، وتحديد قيمتها بعد تحويلها إلى أموال نقدية، إلى جانب الكشف عن صافي الأرباح التي وصلت إليه بعد خصم العمولات والرسوم التي تقتطعها منصة «تيك توك».

كما طالب المحامي بفحص آليات تحويل الهدايا إلى مستحقات مالية، وتتبع مسارات انتقال الأموال والحسابات التي استقبلتها، وتحديد الأطراف المستفيدة من هذه المعاملات.

مطالب بمخاطبة تيك توك وكشف سجلات البث

تضمن البلاغ طلبًا بمخاطبة إدارة منصة «تيك توك» للحصول على السجلات التفصيلية للبث المباشر والهدايا الإلكترونية المرتبطة بحساب محمد شاكر.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب مطالب البلاغ، إلى تحديد القيمة الحقيقية للهدايا والأموال المحولة، بعيدًا عن الأرقام والتقديرات التي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعا مقدم البلاغ إلى مراجعة بيانات المعاملات المالية، ومواعيد تحويل المستحقات، والحسابات والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بنشاط صانع المحتوى.

اتهامات غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه تعود إلى الواجهة

لم تقتصر مطالب البلاغ على أرباح البث المباشر الأخير، بل امتدت إلى مراجعة ما سبق تداوله بشأن تحقيقات سابقة تضمنت اتهامات بغسل أموال تُقدر بنحو 100 مليون جنيه.

وطالب المحامي بفحص مدى وجود أي ارتباط بين العائدات المالية الجديدة والأموال التي أُثيرت بشأنها تساؤلات خلال التحقيقات السابقة.

كما دعا إلى مراجعة مصادر الدخل المعلنة لمحمد شاكر، ومقارنتها بالتحويلات المالية المسجلة في حساباته البنكية ومحافظه الإلكترونية.

ولا تعني المطالبة بإجراء هذه الفحوص ثبوت ارتكاب مخالفات مالية جديدة، إذ يبقى تحديد طبيعة الأموال ومشروعيتها من اختصاص جهات التحقيق.

فحص الحسابات البنكية والالتزامات الضريبية

شملت مطالب البلاغ إجراء تحريات مالية موسعة للكشف عن مصادر الأموال التي تلقاها شاكر عبر منصة «تيك توك»، وتتبع مسارات انتقالها وتحديد الجهات المستفيدة منها.

كما تضمنت المطالب مراجعة الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع المرتبطة به، فضلًا عن مقارنة الإيرادات المسجلة مع مصادر دخله المعلنة وإقراراته الضريبية.

وطالب المحامي كذلك بمخاطبة الجهات الضريبية المختصة للتحقق من مدى الإفصاح عن الأرباح الناتجة عن نشاطه على المنصة، ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا النوع من الدخل.

دفاع شاكر يتحرك ببلاغ مضاد

وفي تطور متصل، أفادت تقارير إعلامية مصرية بأن دفاع محمد شاكر تقدم بدوره ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد المحامين، اتهمه فيه بالتشهير بموكله والإساءة إلى سمعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب دفاع صانع المحتوى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة تعكس تصاعد الخلاف القانوني عقب عودته إلى نشاطه على «تيك توك».

ولم تُحسم بعد المطالب الواردة في البلاغات المتبادلة، بحسب المعلومات المنشورة.

عودة شاكر إلى تيك توك تشعل الجدل

جاءت التطورات القانونية عقب عودة محمد شاكر إلى الظهور عبر منصة «تيك توك»، من خلال بث مباشر شهد تفاعلًا واسعًا من متابعيه وتلقيه عددًا كبيرًا من الهدايا الإلكترونية.

وكان شاكر قد خرج من السجن في آب/أغسطس 2026، بعد قضائه عقوبة حبس لمدة عام في قضية تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام، وفق ما أوردته تقارير إعلامية مصرية.

وسرعان ما أثار ظهوره الجديد نقاشًا بشأن حجم الأرباح التي يحققها مشاهير «تيك توك» من البثوث المباشرة، خصوصًا أن الهدايا الافتراضية يمكن تحويلها إلى مستحقات مالية وفق نظام المنصة، بعد خصم العمولات والرسوم.

تساؤلات بشأن أرباح مشاهير تيك توك

أعادت قضية «شاكر محظور» النقاش حول مصادر دخل صناع المحتوى وآليات الرقابة على الهدايا الإلكترونية والأرباح التي تحققها البثوث المباشرة.

وتتركز التساؤلات على كيفية احتساب القيمة الحقيقية للهدايا، ونسبة الأرباح التي تصل إلى أصحاب الحسابات، ومدى خضوع هذه الإيرادات للالتزامات القانونية والضريبية.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، تبقى المبالغ المتداولة بشأن أرباح شاكر تقديرات غير محسومة، فيما يتطلب تحديد قيمتها الحقيقية الرجوع إلى السجلات المالية وبيانات منصة «تيك توك».