طالبَت لجنةُ النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، بأنْ تكونَ إدارةُ حقلِ النوخذة البحري بشكلٍ مشتركٍ بين العراق والكويت.
وقال عضوُ اللجنة، عدنان الجابري، إنّ للعراق حقولاً مشتركةً في الخليج، وله الحقُ بما يُستكشَفُ منها بينَه وبينَ البلدانِ القريبة من دولِ الخليج، مشيرا إلى أنّ الحقوقَ مثبتةً في اتفاقيةِ البحار العالمية لعامِ ألفٍ وتِسعِمئةٍ وواحدٍ وثمانين، مضيفا أنّ للعراق حقاً في المنطقةِ الاقتصادية والمياهِ الإقليمية المشتركة، مشيراً إلى أنّ الكويت ضَمّت إليها المناطِقَ الاقتصاديّةَ للعراق، سواءٌ في حقلِ الدرَّة أو النوخذة اللَّذَينِ يَقعَانِ ضِمنَ المنطقةِ الاقتصادية العراقية، وكانت الكويتُ قد أعلنَت اكتشافَ كمياتٍ تجاريةٍ ضخمةٍ من النفط الخفيفِ والغازِ في حقلِ النوخذة البحري، الذي يَقعُ ضِمنَ المِياهِ الإقليميّةِ المُشتركةِ مع العراق.