كشَفَت لجنةُ النزاهةِ النيابيةِ عن وجودِ مُخالفاتٍ وشُبهاتِ فسادٍ واسعَةٍ بِعشراتِ المِلياراتِ منَ الدنانيرِ في أمانَةِ بغداد.

وأظهرَت وثائقُ نشرَتها اللجنةُ وجودَ هدرٍ في المالِ العامِ بنحوِ مئةً وأربعةٍ وستين مليارَ دينارٍ عِراقيٍ، من خلال إحالَةِ تسعينَ مَشروعاً إلى الاستثمارِ لإنشاءِ مُجمَّعاتٍ سَكنيةٍ دونَ تأشيرِ آليةٍ لاحتسابِ مُدَةِ وبَدَلِ الإيجارِ، ونصبِ أنابيب وزرعِ أشجارٍ في قناةِ الجيش ومن ثم إزالتها، وأضافَتِ اللجنةُ أنَّهُ تمَّ إرسالُ الوثائقِ إلى ديوانِ الرقابَةِ الماليةِ وهيئةِ النّزاهةِ الاتحاديةِ لاتخاذِ الإجراءاتِ الازمَةِ.