أعربَ رئيسُ مجلسِ النواب محمود المشهداني، عن تحفظاتِه بشأنِ قرارِ حظرِ الحركةِ السلفيةِ المعتدلة، مؤكدًا ضرورةَ الترويِ في إصدارِ الأحكام، وأهميةَ تشكيلِ لجنةٍ برلمانيةٍ مشتركةٍ للتحقيقِ في ملابساتِ القرار، الذي وصفهُ بالمثيرِ للجدل.

وتساءَلَ المشهداني في بيانٍ عن من يريدُ إقحامَ الموقفِ الأمنيِ الرسميِ خصمًا وحكمًا، بين جماعة سنيةٍ ضدَ جماعةٍ سنيةٍ أخرى، وسطَ صراعاتٍ يشهدُها المذهبُ الواحد، مبينًا أن ذلكَ قد يؤدي إلى سوءِ فَهمٍ واضحٍ وعدمِ معرفةٍ حقيقيةٍ بتوجهاتِ الجهةِ التي حظرت ذلك، وأشار المشهداني إلى وجودِ جماعاتٍ تظهرُ العداءَ لجماعاتٍ أخرى، وتحاولُ جعلَ المؤسساتِ الأمنيةِ والمخابراتيةِ جزءًا من صراعِها الذي يستغربُه المجتمعُ العراقيُ بعامةٍ، والمجتمعُ العربيُ السنيُ بخاصة.