أكدَ رئيسُ المحكمةِ الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود، أهميةَ حفاظِ السلطةِ القضائية على استقلاليتِها والتطبيقِ الصحيحِ للدستور والقانون.
عبود ذكرَ في تصريحٍ له، أنَّ الدستورَ ليس ملكاً لحزبٍ أو لجهةٍ أو لقوميةٍ بل هو منجزٌ للشعبِ العراقي، مؤكّداً في الوقت نفسِهِ أنَّ قراراتِ المَحكمةِ الاتحاديةِ باتَّةٌ ومُلزِمةٌ وعدمَ تطبيقِها يُعدُّ مخالفةً دستورية، وأنَّ استخدامَ البرلمانِ بما لا يخدمُ الشعبَ والوطنَ يُعدُّ انحرافاً بالعمليةِ الديمقراطية، وعلى البرلمانِ أن يكونَ حاملاً لِقدسيةِ المهامِ التي تتجسَدُ فيه آمالُ الشعبِ وطموحاتِه.