أشاد المجلسُ السياسيُّ الوطنيُّ بمستوى التعاونِ والتنسيقِ بينَ رؤساءِ السلطاتِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ والقضائيةِ في متابعةِ ملفّاتِ الفسادِ ومكافحةِ هذا الوباءِ بخطواتٍ فعليةٍ، كما حدثَ مؤخَّراً.

تابعونا على التليكرام

وأكَّدَ المجلسُ الوطنيُّ السياسيُّ أنَّ هذا التكاملَ المؤسَّسيَّ ودعمَ القوى السياسيةِ يُجسِّدانِ إرادةً وطنيةً جادَّةً في حمايةِ المالِ العامِّ، وترسيخِ مبادئِ النزاهةِ، واستعادةِ ثقةِ المواطنينَ بالدولةِ ومؤسساتِها، مُضيفاً أنَّ مكافحةَ الفسادِ تُمثِّلُ أولويةً وطنيةً لا تحتملُ الانتقائيةَ أو التسييسَ، وأنَّ نجاحَها يقتضي تطبيقَ القانونِ بعدالةٍ وحيادٍ على جميعِ المتورِّطينَ، دونَ استثناءٍ أو تمييزٍ، بما يُعزِّزُ مبدأَ المساواةِ أمامَ القانونِ، ويصونُ حقوقَ الدولةِ والمواطنِ. كما جدَّدَ المجلسُ دعمَهُ الكاملَ لجميعِ الخطواتِ الراميةِ إلى إجراءِ الإصلاحاتِ المؤسَّسيةِ، وحفظِ سيادةِ البلادِ، وحصرِ السلاحِ بيدِ الدولةِ، ومنعِ أيِّ جهةٍ أو حزبٍ أو فصيلٍ من امتلاكِ جناحٍ مُسلَّحٍ، وهو ما نصَّ عليه الدستورُ وتقتضيهِ المصلحةُ الوطنيةُ العليا.