كشفتِ اللجنةُ الماليةُ البرلمانية أنَّ الحكومةَ تريدُ معالجةَ العجزِ في موازنةِ عامِ ألفين وأربعةٍ وعشرينَ عبرِ الاقتراض من البنكِ المركزي العراقي مبلغاً قدرُهُ عشرينَ ترليونَ دينارٍو منَ المصارفِ الأخرى مبلغا بقيمةِ خمسةِ ترليوناتِ دينار، إضافةً إلى إصدارِ سنداتٍ وطنيةٍ جديدةٍ بـخمسةِ ترليوناتِ دينار.

اللجنةُ الماليةُ أوضحت أنَّ جداولَ الموازنة المرسلةَ من قِبَلِ الحكومةِ إلى البرلمان بلغَت مئتينِ وأحَدَ عشَرَ تريلونَ دينار، وإيراداتِ الحكومةِ النِفطيةِ وغيرِ النفطيةِ تبلُغُ مئةً وسبعةً وأربعينَ ترليونَ دينار، وأنَّ قيمةَ العجزِ المالي في جداولِها بلغَ أربعةً وستينَ تريلونَ دينار.