اقتصاديا، أوضحتِ اللجنةُ المالية أنّ قرارَ تثبيتِ المتعاقدين لا يتعارضُ مع قانون الموازنة الثلاثية، مشيرةً إلى أنّ الموازنةَ نَصَّت على إيقافِ التعييناتِ والتعاقداتِ الجديدة.

اللجنةُ كشفت في تصريحٍ أنّها خاطبت مجلسَ الوزراء بشأنِ استئنافِ قرارِه بتثبيتِ العقوِد ممنْ أَكمَلُوا خدمةَ سنتينِ فأكثر، مؤكدة أنّ المجلسَ له صلاحيةُ تثبيتِ المتعاقدين وتوفيرُ التخصيصاتِ المالية لهم.