أكَّد رئيسُ محكمةِ جناياتِ مكافحةِ الفسادِ المركزيَّةِ، القاضي خالدٌ صدام، أنَّ العقوباتِ الحاليَّةَ غيرُ كافيةٍ لردعِ الجرائمِ الماليَّة، وأنَّ حمايةَ المالِ العامِّ لا تتحقَّقُ إلَّا بمقارعةِ الفسادِ بكلِّ أشكالِه.
وقال القاضي خالدٌ صدام إنَّ المالَ العامَّ يُمثِّلُ الركيزةَ الاقتصاديَّةَ للدولةِ وملكيَّةَ الشعبِ، وأيُّ اعتداءٍ عليه ينعكسُ سلباً على المصلحةِ العامَّةِ، مُبيِّناً أنَّ التشريعاتِ العراقيَّةَ والدوليَّةَ أولتِ المالَ العامَّ أهميَّةً خاصَّةً من خلالِ ضماناتٍ دستوريَّةٍ ومدنيَّةٍ وجنائيَّةٍ، داعياً إلى تشديدِ العقوباتِ المتعلِّقةِ بالجرائمِ الماليَّةِ وتعزيزِ أدواتِ الرقابةِ لحمايةِ المالِ العامِّ من الهدرِ والفسادِ.

تابعونا على التلكرام