أكّد رئيسُ الوزراء محمد شياع السوداني، أنّ مراجعةَ سُلّمِ الرواتبِ يَستلزمُ مراجعةَ أكثرَ من أربعةٍ وثلاثينَ قانوناً وقراراً جرت خلال المراحلُ السابقة، ويتعلقُ البعض منها بالمخصصاتِ وتفاصيلِها.

السوداني، بحث مع وفدِ ممثلي تنسيقيةِ تعديل الرواتب، ما طُرحَ من طلباتٍ تتعلقُ بمقاربات تعديلِ سلّمِ رواتبِ موظفي الدولة، مشيرا إلى أنّ الحكومةَ لن تدّخرَ جُهداً في سبيل تحقيقِ العدالة، موضحا أنّ مستهدفاتِ العدالةِ الاجتماعيةِ والمعيشية لم تقتصر على رفع مستوياتِ الرواتب، إنّما عالجَت ظاهرةَ الفقر، عبر توفيرِ السّلاتِ الغذائيةِ والحماية الاجتماعيةِ للمستحقين وتوزيعِ الإعاناتِ النقدية بين طلبة المدارسِ المشمولين، وهي خطواتٌ كانت وما زالَت على رأسِ أولوياتِ البرنامجِ الحكومي.