أكَّدَ مراقبونَ أنَّ ملفَّ التجاوزاتِ السكنيةِ على أملاكِ الدولةِ عادَ إلى الواجهةِ

بعدَ مباشرةِ البلدياتِ تنفيذَ إجراءاتٍ قانونيةٍ لإزالةِ عددٍ من الدورِ المشيَّدةِ على أراضٍ حكوميةٍ في بغداد

وسطَ مطالباتٍ بمراعاةِ الأوضاعِ الإنسانيةِ للعائلاتِ القاطنةِ فيها.

                                            تابعونا على التليكرام

وأوضحتْ أمانةُ بغدادَ أنَّ حملاتِ إزالةِ التجاوزاتِ تُنفَّذُ استناداً إلى قراراتٍ وإجراءاتٍ قانونيةٍ تهدفُ إلى حمايةِ أملاكِ الدولةِ وفرضِ القانونِ.

ومن جانبِهم، طالبَ متضرِّرونَ بإيجادِ معالجاتٍ وحلولٍ سكنيةٍ تراعي أوضاعَ الأُسَرِ المقيمةِ في تلكَ المناطق.