أكدَ المتحدثُ باسمِ الحكومةِ حيدر العبودي أنَّ الإصلاحَ المؤسسيَّ الشاملَ يَبدأُ بحصرِ السلاحِ بيدِ الدولةِ ومكافحةِ الفسادِ

مُشيراً إلى دعمٍ سياسيٍّ وبرلمانيٍّ لتمكينِ الحكومةِ من تنفيذِ هذه الملفات.

                                                تابعونا على التلكرام

وأوضحَ العبوديُّ أنَّ رئيسَ الوزراءِ يَحظى بإجماعٍ سياسيٍّ ووطنيٍّ للمضيِّ في تجفيفِ ممراتِ الفسادِ وتعزيزِ سلطةِ الدولةِ

مُبيِّناً أنَّ البرلمانَ خوَّلَ للحكومةَ اتخاذَ ما يَلزمُ لتحقيقِ المصلحةِ العامة

مُضيفاً أنَّ العراقَ يَحتاجُ إلى بيئةٍ داخليةٍ مستقرةٍ ومناخٍ آمنٍ لجذبِ الاستثماراتِ الخارجية، وهو ما يَتطلبُ إنفاذَ القانونِ وترسيخَ هيبةِ الدولة،

مُبيِّناً أنَّ التنسيقَ معَ واشنطن يَقومُ على المصالحِ المتبادلةِ في قطاعَيِ الاقتصادِ والأمن، بما يَدعمُ استقرارَ العراقِ وسيادتَه.