تجمع العشرات من المتقاعدين أمام هيئة التقاعد العامة، في وقفة احتجاجية للمطالبة بتدخل حكومي عاجل لتعديل قانون التقاعد وزيادة رواتبهم.

وأعرب المحتجون عن استيائهم من تدني الرواتب الحالية التي وصفوها بأنها لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة،

                                                        تابعونا على التليكرام

مطالبين بإجراء التعديل الثاني على قانون التقاعد، كما دعوا إلى تثبيت الحد الأدنى للراتب التقاعدي عند الثمانمِئة ألف دينار،

مؤكدين أن هذه الزيادة ضرورية لتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية.