كشفَت مصادرُ سياسيةٌ مُطَّلعةٌ أنّ اجتماعاً مطولاً عقدَته قوى الإطارِ التنسيقي، شهِدَ نقاشاً حاداً حول قانونِ الانتخاباتِ المقبلة، وبحسَبِ المصادر، فقد تمسّكَ ائتلافُ دولةِ القانون بمطلبِ تعديلِ القانون، في حين انقسمَت بقيةُ الأطرافِ بين مؤيدٍ ورافض، ليُحسَمَ الجدلُ لاحقاً بالتصويتِ لصالحِ الإبقاءِ على القانونِ الحالي.

المصادرُ ذاتُها أكدت أنّ الاجتماعَ تطرّق أيضاً إلى تشكيلِ تحالفاتٍ انتخابيةٍ قويةٍ لتعزيز فَرصِ الإطارِ في السباقِ النيابي، ووَضعِ سياساتٍ مُوحّدةٍ لمواجهةِ التحدياتِ الأمنيّةِ والاقتصادية. وأكد الإطارُ التنسيقي، في بيانٍ لاحقٍ، التزامَه بإجراء الانتخاباتِ في موعدِها المحدد، رافضاً أيَّ تأجيلٍ أو تعديلٍ في التوقيتَاتِ الزمنية.