أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن معالجة ارتفاع أسعار السلع تتطلب تتبع مراحل وصولها إلى المستهلك،

بدءاً من الاستيراد والإنتاج وصولاً إلى منافذ البيع، فيما أشارت إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل،

ما يستدعي دراسة اقتصادية دقيقة لأسباب هذه الاختلافات.

معالجة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية

وقال مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، في بيان ، إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتطلب الانتقال

من مجرد مراقبة أسعار السلع إلى تحليل الأسباب الحقيقية للتغيرات التي تشهدها الأسواق.

وأوضح أن استقرار الأسعار يرتبط بانتظام تدفق المواد التجارية، وتوافر المنافسة العادلة،

ومنع الممارسات التي تؤدي إلى إرباك الأسواق أو استغلال حاجة المستهلكين.

وأضاف أن معالجة الارتفاعات السعرية لا تتحقق بمراقبة السعر النهائي للسلعة فقط،

بل تستوجب تتبع جميع مراحل وصولها إلى المستهلك، بدءاً من الاستيراد أو الإنتاج المحلي، مروراً بالنقل والخزن والتوزيع،

وصولاً إلى منافذ البيع، بهدف تحديد المراحل التي تشهد زيادات غير طبيعية في التكاليف أو هوامش الأرباح.

تفاوت الأسعار بين المحافظات وتأثير الدولار

وأشار حنون إلى أن الأسواق العراقية تشهد تفاوتاً في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل،

مؤكداً أن هذه الاختلافات تستدعي قراءة اقتصادية دقيقة لطبيعة كل سوق، ومستويات العرض والطلب،

ومسارات النقل والتجهيز، بدلاً من إصدار أحكام عامة لا تستند إلى بيانات فعلية.

وبيّن أن المشكلة لا تكمن دائماً في ارتفاع الأسعار بحد ذاته، وإنما في الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع،

ومدى وجود ممارسات تجارية تستغل المتغيرات الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستهلك.

ولفت إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار قد تؤثر في تكاليف بعض السلع المستوردة،

إلا أن انعكاساتها على الأسواق ليست بالضرورة متساوية بين جميع المنتجات، نظراً إلى وجود سلع محلية وأخرى مستوردة،

فضلاً عن مواد مخزونة قبل حدوث تغيرات سعر الصرف.

وأكد ضرورة التحقق من طبيعة الزيادات السعرية قبل اعتبارها نتيجة مباشرة للتغيرات النقدية.

مكافحة الاحتكار والتلاعب بالسلع

وأوضح مستشار وزارة التجارة أن مواجهة الممارسات الاحتكارية تستلزم تعزيز تبادل المعلومات

بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بالتجارة والجمارك والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية.

وأضاف أن هذا التنسيق يسهم في تشخيص حالات حجب السلع وافتعال الندرة والتلاعب بالعرض،

بما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفات.

وشدد على أهمية تحويل شكاوى المواطنين إلى مصدر للمعلومات الاقتصادية والرقابية،

من خلال تحليل الشكاوى المتكررة، وتحديد المناطق والسلع التي تشهد ارتفاعات غير اعتيادية،

بما يساعد على توجيه الجهود الرقابية نحو المشكلات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين.

دور القطاع الخاص في استقرار الأسواق

وأكد حنون أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق الاستقرار التجاري، مشيراً إلى أن تشجيع المنافسة العادلة،

وتسهيل انسيابية السلع، والحد من الحلقات التجارية غير الضرورية، عوامل مهمة لتقليل التكاليف وتحسين مستويات الأسعار.

وأوضح أن حماية المستهلك وتنشيط الحركة التجارية هدفان متكاملان وليسا متعارضين.

استقرار الأسعار جزء من الأمن الاقتصادي والغذائي

وأشار إلى أن وزارة التجارة تنظر إلى استقرار الأسواق باعتباره جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي،

مؤكداً أن توافر السلع الأساسية واستمرار تدفقها إلى الأسواق يمثلان عاملين مهمين في الحد من المضاربات والارتفاعات المفاجئة.

واختتم حنون بالتأكيد أن استقرار السوق لا يُقاس بانخفاض الأسعار وحده، وإنما بوجود منافسة حقيقية وشفافية في التعاملات التجارية،

وقدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم بأسعار تعكس التكاليف الفعلية، بعيداً عن الاحتكار والاستغلال.

وشدد على أهمية تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق استقرار الأسواق وحماية المستهلك.