قررَ مجلس وزراء إقليمِ كردستان توجيهَ رِسالةٍ رسميةٍ إلى المجتمع الدولي

وممثلي الدُولِ لشَرحِ الأبعادِ الدستوريةِ والقانونية والمالية لأزمةِ رَواتِبِ موظفِي الإقليم،

والدعوةِ إلى التنسيق وتقديمِ الدعم لحلِّ المُشكلَةِ ضِمنَ الإطارِ الدستوري.

                                                   تابعونا على التليكرام

جاء ذلك خلال اجتماعِ المجلسِ الأسبوعي برئاسةِ رَئيسِ مَجلِسِ الوزراء مسرور بارزاني،

حيث جددَ المَجلِس تأكيدَه أنّ قرارَ إيقافِ تَمويلِ رَواتبِ إقليمِ كردستان يعد غَيرَ دستوريٍ وغَيرَ قانوني،

مطالباً مجلِسَ الوزراءِ الاتحادي بإجراء مراجعةٍ شاملةٍ لقَرارِ وزارةِ الماليةِ الاتحادية،

وذلك في ضوءِ قَرارِ المَحكمةِ الاتحادية العليا، وبما يَضمَن عدمَ حِرمانِ موظفِي الإقليم من مستحقَاتِهم وتنفيذَ الاتفاقِ المشتركِ الأخيرِ بين وِزارةِ الماليةِ الاتحادية

والإقليم.