وحذر مكتب حقوق الإنسان من احتمال حدوث هجرة عكسية لأهالي البصرة باتجاه شمالي البلاد، محذرًا من تكرار سيناريو حالات التسمم التي شهدتها المحافظة عام ألفين وثمانية عشر بسبب تلوث المياه. ومن جانبها، أوضحت دائرة الماء في البصرة أنها تعمل على مواجهة التجاوزات على أنابيب المياه وتوفير الإمدادات بشكل منتظم.