أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى منع التلاعب والتزوير في الوثائق والأضابير الخاصة بالعقارات والأملاك العائدة للدولة داخل دوائر التسجيل العقاري، مؤكدة أن المرحلة الأولى تشمل بغداد، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل بقية المحافظات.

أتمتة دوائر التسجيل العقاري

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن دوائر التسجيل العقاري في بغداد تعاقدت مع وزارة الصناعة لأتمتة نظام العمل في دائرتي تسجيل الشعب والكرخ الأولى، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مشيراً إلى أن هذه التجربة حققت نجاحاً.

وأضاف أن عملية الأتمتة ستُطبق تباعاً في بقية دوائر التسجيل العقاري داخل بغداد، قبل الانتقال في مرحلة لاحقة إلى دوائر التسجيل العقاري في المحافظات الأخرى.

تابعونا على التليكرام

أرشفة الوثائق لمنع التلاعب والتزوير

وأوضح لعيبي أن ترويج المعاملات يتم من خلال أرشفة الأضبارة والسجل العقاري وإدخال البيانات كاملة أثناء إجراء معاملة البيع، مبيناً أن أرشفة جميع الوثائق الموجودة في الأضبارة والسجل العقاري تحول دون حدوث أي تلاعب فيها.

وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً أرشفة وتصوير جميع الأضابير الخاصة بعقارات وأملاك الدولة التابعة لأمانة بغداد والدوائر البلدية ووزارة المالية، وخزنها في الدائرة العامة، فضلاً عن تزويد الجهات المعنية بنسخ من سندات تلك العقارات.

لجان تحقيقية وإحالة المقصرين إلى القضاء

وأكد المتحدث باسم وزارة العدل أن الوزارة تلجأ، في حالات الاشتباه بوقوع تلاعب أو تزوير في الوثائق العقارية، إلى تشكيل لجان تحقيقية للتحقق من تلك الحالات، وإحالة المقصرين إلى القضاء.