نظام مركز معلومات القيمة.. تركيا تقود ثورة في سوق العقارات
Alfallujah
نظام مركز معلومات القيمة.. تركياتبدأ ثورة رقمية في سوق العقارات
في يوم هادئ من أواخر مايو/أيار 2025، أعلنت تركيا إطلاق مشروع طموح طال انتظاره، يحمل اسم نظام مركز معلومات القيمة. هذا النظام ليس مجرد خطوة تقنية، بل يمثل تحوّلاً جذرياً في كيفية التعامل مع سوق العقارات، الذي لطالما عانى من فوضى التقييم والأسعار المتضاربة.
أطلقت وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ هذا النظام الرقمي بهدف إنهاء الفوضى السعرية، وتقديم أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، لتحديد القيمة الحقيقية لكل عقار في تركيا. حيثما كان التلاعب بالقيم السوقية سائدًا لسنوات، يأتي نظام مركز معلومات القيمة ليضع حدًا للثغرات التي أرهقت المستثمرين، وأثقلت كاهل الدولة بخسائر ضريبية ضخمة.
بداية من إسطنبول.. وصولاً إلى عموم البلاد
من ناحية أخرى، ستنطلق المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول عام 2026،
وفق خطة تمتد تدريجياً إلى جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027. ويُشرف على هذا التوسع مشروع “نماذج المدن ثلاثية الأبعاد”،
ما يمنح رؤية شاملة للعقارات من خلال خرائط رقمية ثلاثية الأبعاد تضم تفاصيل دقيقة عن كل وحدة، من عمر البناء إلى نوع الاستخدام.
مواجهة الفوضى الرقمية بالذكاء الاصطناعي
على سبيل المثال، لم يكن تسجيل العقارات بأسعار أقل من الحقيقة أمرًا نادراً؛ بل كان سلوكاً واسع الانتشار لتقليل الضرائب أو تسهيل المبيعات.
هكذا أصبح السوق بيئة خصبة للمضاربة، ووسيطًا للتهرب الضريبي. لكن مع نظام مركز معلومات القيمة،
سيصبح لكل عقار سجل شفاف ومحدث، يتيح للمواطنين والمستثمرين مقارنة الأسعار، وقراءة مؤشرات العرض والطلب بدقة.
النظام الجديد وسيلة لضبط السوق
يؤكد المستشار العقاري راتب القديسي أن هذا النظام قد يشكل “نقلة كبيرة”،
فهو يحدّ من التقديرات العشوائية ويمنح الجهات الحكومية أداة فعالة لتقدير الضرائب وتخطيط البنية التحتية. كما أشار إلى أن النظام،
إذا ما تم تطبيقه بإلزامية، فسيعيد جزءاً كبيراً من الاقتصاد العقاري إلى مظلة الدولة.
فعالية على المدى البعيد
بينما يرى الباحث الاقتصادي حقي إيرول جون أن المشروع خطوة طال انتظارها، إلا أن نجاحه مرتبط بمدى التزام الجهات الرسمية والمستثمرين باستخدام نظام مركز معلومات القيمة كمرجع موثوق، إلى جانب رقابة صارمة لضمان التطبيق.
في النهاية… هل تنجح تركيا في ضبط السوق؟
بناء على ذلك، يبدو أن تركيا بدأت بالفعل رحلة جديدة لتنظيم أحد أهم قطاعاتها الاقتصادية، واضعةً في يد المستثمر والمواطن أداة رقمية تعزز الشفافية، وتمنع التلاعب، وتضمن العدالة الضريبية.
