في خطوة حاسمة لضبط ميزانيات الأندية الكبرى، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامات يويفا المالية على عدد من الأندية البارزة، أبرزها برشلونةالإسباني وتشيلسي وأستون فيلا الإنجليزيان، وذلك بسبب انتهاكهم لقواعد الاستدامة المالية التي يضعها الاتحاد.
بينما اعتُبر تشيلسي أكثر الأندية إنفاقًا منذ عام 2022، حيثما ضخّ رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي أموالًا ضخمة بعد استحواذه على النادي،
خرق النادي قواعد الحد الأقصى للرواتب ومصاريف التشكيلة. بناء على ذلك، فرض عليه الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 31 مليون يورو،
وقد تُضاعف هذه الغرامة لتصل إلى 60 مليون يورو إذا فشل في الالتزام بالاتفاق الممتد لأربع سنوات.
برشلونة بين الغرامة والتسوية
من ناحية أخرى، لم ينج برشلونة من سيف العقوبات، إذ فرضت عليه غرامة مباشرة تبلغ 15 مليون يورو،
بالإضافة إلى 45 مليون يورو إضافية مشروطة باتفاق تسوية يستمر لعامين.
هذا الإجراء جاء نتيجة مخالفة النادي لقواعد الأرباح المتعلقة بكرة القدم، مما يعكس التحديات التي تواجهها الأندية الإسبانية في التوفيق بين الطموحات الرياضية والضوابط المالية.
أستون فيلا في مأزق الغرامات المشروطة
كما شمل القرار نادي أستون فيلا، الذي سيضطر إلى دفع 11 مليون يورو فورًا، مع احتمال فرض غرامة إضافية تصل إلى 15 مليون يورو إن لم يلتزم بالقواعد خلال فترة 3 سنوات. ويشير ذلك إلى أن غرامات يويفا المالية لا تتوقف عند حدود الأندية الكبرى فقط، بل تشمل الجميع.
ليون الفرنسي يواجه خطر الاستبعاد الأوروبي
في مثال آخر على تصعيد العقوبات، وافق نادي ليون الفرنسي على احتمال الاستبعاد من البطولات الأوروبية في حال هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية بسبب أزمته المالية. كما فرضت عليه غرامة بقيمة 12.5 مليون يورو.
الاستدامة المالية: هدف يويفا الجديد
هكذا، يتضح أن غرامات يويفا المالية لم تعد مجرد إجراءات شكلية، بل تحوّلت إلى أدوات ردع حقيقية تفرض على الأندية التوازن بين المصاريف والعوائد. كما أن هذه السياسات تهدف لحماية الأندية من الانهيار المالي، وضمان عدالة المنافسة بين الفرق.
في النهاية، رسالة صارمة من يويفا
في النهاية، بعث يويفا برسالة واضحة: لا تساهل مع من يتجاوز الخطوط الحمراء المالية. هذه غرامات يويفا المالية تذكير صارم للأندية بضرورة التخطيط طويل الأمد، وبتجنب المجازفة التي قد تؤثر على استقرارها وسمعتها.
