الرافعات المالية تضع برشلونة في مواجهة اليويفا

يواجه نادي برشلونة تداعيات قراراته المالية الجريئة التي اتخذها خلال صيف 2022، عندما فعّل ما يُعرف بـ”الرافعات المالية” عبر بيع نسب من حقوق البث التلفزيوني.

حيث باع النادي 10% من حقوقه لمدة 25 عامًا مقابل 207.5 مليون يورو، ثم أضاف 15% أخرى مقابل 315 مليون يورو.
ورغم موافقة رابطة الدوري الإسباني على هذه الخطوة، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اعتبرها غير مطابقة لقواعد “اللعب المالي النظيف”

وأكد أنها لا تُعد إيرادات تشغيلية، بل أرباحًا ناتجة عن خسائر في أصول غير ملموسة.

عقوبة أوروبية ورد فعل برشلونة

بناءً على هذا التقييم، فرض اليويفا غرامة مبدئية على برشلونة بلغت 500 ألف يورو في عام 2024.

إلا أن العقوبة كادت أن تتفاقم، إذ كشفت تقارير أن المسؤول التنفيذي المعني بالملف اقترح رفع الغرامة إلى 60 مليون يورو.
ردًا على ذلك، انطلقت مفاوضات مباشرة بين رئيس برشلونة،

خوان لابورتا، ورئيس اليويفا، ألكسندر تشيفرين، لتحسين شروط العقوبة، خاصة بعد تحسن العلاقة بين الطرفين.

دفاع برشلونة: “لسنا شركة مساهمة”

في دفاعه، أوضح برشلونة أنه ليس شركة رياضية مساهمة مثل أغلب الأندية الأوروبية،

ولا يمكنه زيادة رأس المال كما يفعل منافسوه، لذلك يلجأ إلى “الرافعات المالية” كبديل شرعي.
وأشار النادي أيضًا إلى أن رابطة الدوري الإسباني، بقيادة خافيير تيباس، قد وافقت سابقًا على هذه الإجراءات،

ما يعزز موقف برشلونة في الدفاع عن شرعية ما قام به.

اتفاق محتمل: غرامة مخففة بشروط

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن العقوبة المقترحة لا تزال قائمة عند 60 مليون يورو،

لكن قد تنخفض إلى 15 مليون يورو فقط في حال التزم النادي بكافة قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة باليويفا والليغا.
ويرى النادي الكتالوني أن هذا المبلغ، رغم أنه يمثل خسارة مالية، إلا أنه لا يؤثر في التوازن المالي العام للنادي، باعتباره ضمن المصاريف الاستثنائية.

مفاوضات في مراحلها النهائية

برشلونة الآن في المرحلة الأخيرة من مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي يحدد حجم العقوبة وآليات الالتزام المالي المستقبلية.