أزمة سوق العمل الإسرائيلي: الشمال ينهار وجنود الاحتياط والعرب يدفعون الثمن

بينما تشتعل جبهات الحرب في إسرائيل، تشتعل جبهة أخرى بهدوء داخلية أكثر فتكًا: أزمة سوق العمل الإسرائيلي. ففي تقرير حديث صادر عن وزارة العمل ونشرته صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية، كُشف عن تراجع مقلق يضرب معدلات التوظيف، خاصة في المناطق الشمالية، وبين الفئات الأكثر هشاشة كالعرب، والنساء، وجنود الاحتياط.

تابعونا على التليكرام

الشمال يدفع الثمن الأكبر

حيثما تركزت المواجهات العسكرية على الحدود الشمالية، كانت المدن والبلدات القريبة من هذه الجبهات عرضة للإخلاء والإغلاق،

ما أدى لانهيار فعلي في التوظيف. على سبيل المثال، تراجعت نسبة العاملين في المناطق الواقعة ضمن نطاق 3.5 كيلومترات

من الحدود من 82% عام 2022 إلى 67% فقط في 2024. في المقابل، كان التراجع في “غلاف غزة” أكثر اعتدالًا، من 86% إلى 80%.

تفاوت قديم يتفاقم

من ناحية أخرى، تشير البيانات إلى أن الفجوة بين الشمال والجنوب ليست وليدة اللحظة، بل تراكمت على مدى سنوات. فقبل الحرب، كانت بلدات الجنوب تسجل معدلات توظيف أعلى وأجورًا أفضل ومستويات تعليم أكاديمي أوسع. بينما، كانت مناطق الشمال تعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية زادتها الحرب سوءًا.

الفئات الأكثر تضررًا في أزمة سوق العمل الإسرائيلي

هكذا، تتضح صورة موجعة، إذ تراجعت نسبة توظيف الفئة العمرية بين 25–40 عامًا في الشمال من 87% إلى 66% فقط. كذلك، سجل جنود الاحتياط انخفاضًا بنسبة 3.3 نقاط مئوية في التوظيف، ما يؤثر على فرصهم المستقبلية بسبب التفرغ الإجباري والمستمر للخدمة. ولم تسلم زوجاتهم من الأزمة، حيث انخفضت نسبتهن في سوق العمل بدوام كامل بما يصل إلى 5 نقاط مئوية.

أزمة تعلّم ومهارات: العرب والحريديم في مواجهة مصير غامض

كذلك، يعاني المجتمع العربي داخل إسرائيل من أزمة عميقة، حيث تراجعت نسبة التوظيف لدى الرجال العرب من 77.9% إلى 75.5%، رغم وصولها إلى أعلى مستوياتها قبل الحرب. الأخطر من ذلك أن نتائج اختبارات المهارات كشفت ارتفاع نسبة ضعف القراءة من 46% إلى 70% بين العرب، وهي أزمة تتفاقم مع غياب الخطط التعليمية والدعم المؤسسي.

مستقبل العمل في إسرائيل على المحك

في الوقت نفسه، دخل قطاع البرمجة الذي كان واعدًا في السنوات الأخيرة مرحلة من الركود، بينما تراجعت وظائف مثل “مندوبي المبيعات” بسبب التحول نحو التجارة الإلكترونية. بناء على ذلك، ترى “كالكاليست” أن ما يحدث في الشمال ليس عارضًا بل مؤشر على أزمة سوق العمل الإسرائيلي بأكملها، والتي قد تمتد لعقود ما لم يُتخذ إجراء فوري.

في النهاية: سوق العمل يواجه منعطفًا حاسمًا

في النهاية، تلوح في الأفق أزمة هيكلية تهدد التماسك الاجتماعي في إسرائيل، وتحوّل المناطق الشمالية إلى بؤر طاردة للسكان والاستثمار. أزمة سوق العمل الإسرائيلي لم تعد مجرد أرقام، بل واقع يومي يعيشه الملايين، ويستوجب تدخلًا استثنائيًا يتجاوز الحلول الترقيعية.