شددتْ نقابةُ المحامينَ، على عدمِ دعمِها أيَّ جهدٍ للدفاعِ عنِ المعتقلينَ بتهمِ الفسادِ

تزامناً معَ الحملةِ الأمنيةِ الكبرى التي طالتْ سبعةً وأربعينَ مسؤولاً ونائباً وسياسياً

مؤكدةً أنَّ الواجبَ الأخلاقيَّ يُحتمُ عدمَ الاختلاطِ بأيديِ عابثي المالِ العامِ المنتزعِ منْ قوتِ الشعبِ العراقيِّ.

                                           تابعونا على التلكرام

وذكرتِ النقابةُ في بيانٍ لها، أنَّها تدعمُ الخطواتِ الجادةَ لتجفيفِ منابعِ الفسادِ وفقَ الدستورِ والقانونِ لترسيخِ سيادةِ القانونِ

معتبرةً أنَّ هذهِ الإجراءاتِ المشددةَ، التي ترافقتْ معَ إغلاقِ مداخلِ المنطقةِ الخضراءِ ومداهمةِ منازلِ نوابٍ ورجالِ أعمالٍ

تفتحُ نافذةَ أملٍ حقيقيةٍ لاستعادةِ هيبةِ الدولةِ ومحاسبةِ المتورطينَ بالكسبِ غيرِ المشروعِ.