نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن إصدار قرار يقضي بمنع استقدام العمالة من دول معينة،

من بينها سوريا، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى مصدر رسمي.

صلاحيات المنع بيد وزارة الداخلية

أكدت الوزارة في بيان ، أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات تتعلق بمنع دخول العمالة الأجنبية إلى الأراضي العراقية هي وزارة الداخلية،

وليس من اختصاص وزارة العمل اتخاذ مثل هذه القرارات، مشددة على احترامها الكامل للصلاحيات القانونية بين المؤسسات الحكومية.

التزام بتعليمات مجلس الوزراء

أشارت وزارة العمل إلى التزامها بتطبيق قرارات مجلس الوزراء التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل العراقي وتعزيز فرص التوظيف للأيدي العاملة الوطنية،

من خلال منصة “مِهَن”، التي أطلقتها الوزارة لربط أصحاب العمل بالملاكات العراقية المؤهلة في مختلف القطاعات.

دعوة للإعلام لتحري الدقة

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتحري الدقة في نقل المعلومات،

والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي أخبار تتعلق بالسياسات الحكومية.

تضارب في التصريحات

يأتي هذا النفي عقب تصريح للمتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، نشرته الصحيفة الرسمية صباح اليوم،

تحدث فيه عن قرار بمنع استقدام العمالة مؤقتاً من خمس دول هي: سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلادش، والفلبين،

الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى تباين في فهم القرار بين التصريحات الرسمية والتغطية الإعلامية.

                                                    تابعونا على التليكرام