نفت وزارة التربية العراقية، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود قانون أو قرار يهدف إلى جباية مبالغ مالية من طلبة المدارس، مؤكدة أن تلك الأخبار عارية عن الصحة تماماً.

توضيح رسمي من المتحدث باسم الوزارة

وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان، أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبراً غير دقيق مفاده أن مجلس الوزراء أو بعض أعضاء مجلس النواب قدّموا مقترحاً لتشريع قانون يفرض مبالغ مالية على طلبة المدارس.

وأكد أن “هذا الخبر غير صحيح إطلاقاً، ولم يصدر عن الحكومة أو مجلس النواب أو وزارة التربية أي قرار أو توجه بهذا الشأن“.

دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية

ودعا المتحدث الطلبة وأولياء الأمور إلى ضرورة الاعتماد على الأخبار الرسمية الصادرة من وزارة التربية عبر قنواتها المعتمدة، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المواد غير الرسمية المنتشرة على مواقع التواصل.

تابعونا على التليكرام