صادقَ المجلسُ الوزاريُّ للاقتصادِ على مشروعِ قانونِ الموازنةِ الاتحاديةِ لعامِ ألفينِ وسبعةٍ وعشرينَ

وأحالَه إلى مجلسِ الوزراءِ لاستكمالِ الإجراءاتِ القانونيةِ، تمهيداً لإرسالِه إلى مجلسِ النوابِ.

                                          تابعونا على التليكرام

وكانتْ وزارةُ الماليةِ قد أحالتْ مشروعَ الموازنةِ إلى المجلسِ الوزاريِّ للاقتصادِ بعدَ إنجازِ مراحلِ إعدادِه من قبلِ اللجنةِ العليا للموازنةِ

فيما أكدَ وزيرُ الماليةِ فالح ساري إنجازَ المشروعِ ضمنَ التوقيتاتِ المحددةِ

مؤكداً أن الموازنة راعتْ أولوياتِ البرنامجِ الحكوميِّ والمتغيراتِ الاقتصاديةَ والماليةَ واحتياجاتِ شرائحَ مجتمعيةٍ

معَ التركيزِ على تعزيزِ الإيراداتِ غيرِ النفطيةِ وترسيخِ الانضباطِ الماليِّ.