أكدَ وزيرُ الماليةِ فالح ساري، أنَّ المرحلةَ الأولى من موازنةِ البرامجِ والأداءِ ستشملُ قطاعَ الكهرباءِ ومحافظتَي الديوانيةِ وصلاحِ الدينِ

على أنْ يجريَ التوسعُ تدريجيًا لتشملَ جميعَ مؤسساتِ الدولةِ خلالَ السنواتِ الثلاثِ المقبلةِ.

                         تابعونا على التلكرام

وذكرتْ الوزارةُ في بيانٍ، أنَّ ذلكَ جاءَ خلالَ اجتماعِ الوزيرِ معَ اللجنةِ الماليةِ النيابيةِ

في إطارِ التنسيقِ المبكرِ لإعدادِ مشروعِ الموازنةِ المقبلةِ بالتعاونِ معَ مجلسِ النوابِ والبنكِ الدوليِّ

وأوضحَ ساري أنَّ اختيارَ وزارةِ الكهرباءِ جاءَ بسببِ استنزافِ القطاعِ مبالغَ كبيرةً خلالَ السنواتِ الماضيةِ دونَ تحقيقِ النتائجِ المرجوةِ

وأضافَ أنَّ اختيارَ محافظتَي الديوانيةِ وصلاحِ الدينِ يأتي لحاجتِهما إلى دفعِ عجلةِ المشاريعِ الخدميةِ والتنمويةِ

بما يتيحُ توجيهَ المواردِ وفقَ الأولوياتِ الفعليةِ وتحقيقَ أفضلِ استفادةٍ من التخصيصاتِ الماليةِ.