أقرّت لجنةُ الإصلاحِ الضريبي بزيادةِ المبالغِ الضريبيةِ على دخل المواطنِ ضمن قانونِ الضريبةِ الجديد، موضحةً أنَّ القانونَ يهدفُ إلى رفاهيةِ المواطن وتحقيقِ العدالة، مستبعدةً تأثيرَ القانونِ على المُنتجِ المحلي.
من جهتِها، أعلنَت اللجنة الماليةُ النيابيةُ فرضَ ضرائِبَ على المنتجات المباعَةِ في السوق المحلية، مبررَةً أنَّ ذلك معمولٌ في جميع دولِ العالم، مضيفةً أنَّ الضرائبَ لن تعيقَ تطورَ الصِناعةِ وستشمل جميعَ القطاعاتِ دون استثناء، وأفادت مصادرُ ضريبيةٌ أنّ مسودةَ القانون تشملُ إلزامَ كل مواطنٍ لديه دخلٌ ماليٌ بدفع جزءٍ من دخلِهِ الشهري كضريبة.