أوضحت لجنةُ الأمنِ والدفاع النيابية، أنّ قانونَ العفوِ العام لن يشملَ المجرمين أو الإرهابيين،
مشيرةً إلى أنّهُ ينصُ على إطلاق سراحِ المعتقلينَ الأبرياء.
اللجنة لفتت إلى أنّ القانونَ سيشملُ المسيئينَ حتى يعاد إصلاحهم وليس الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين،
مشددة على ضرورة تحمل القوى السياسية المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه أبناء الشعب العراقي.
تابعونا على التليكرام
