رفضَ مجلسُ وزراءِ إقليمِ كردستانَ اعتمادَ نسبةِ اثني عشرَ فاصلة ثمانيةٍ وستينَ بالمئة من الموازنةِ الاتحادية لسكانِ الإقليم، مطالباً الحكومةَ الاتحاديةَ باعتمادِ نسبةِ أربعةَ عشرَ فاصلة أربعةَ عشرَ بالمئة، استناداً إلى ما قالَ إنّها النتائجُ الرسميةُ للتعدادِ السكاني لعامِ ألفينِ وأربعةٍ وعشرين.

تابعونا على التليكرام

وأكّدَ المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي أنّ تثبيتَ النسبة يُؤثّر بصورة مباشرة في حصة الإقليم واستحقاقاته المالية والدستورية ضمن الموازنة الاتحادية، فضلاً عن مستوى تمثيله في المؤسسات والهيئات الاتحادية.

وكلّفَ وزارات التخطيط والعدل وديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لتصويب النسبة وإلزام الجهات المعنية بنتائج التعداد التي تعتمدها حكومة الإقليم.